يعد تطبيق سياسة الحكم الذاتي الإقليمي القومي من سياسات الصين الأساسية لحل مشاكل القوميات، وهو أيضا النظام السياسي الأساسي لتحقيق المساواة والوحدة والاتحاد بين مختلف القوميات الصينية. وتعني سياسة الحكم الذاتي الإقليمي القومي أن تقام في مناطق يتجمع فيها أبناء الأقليات القومية مناطق ذاتية الحكم خاصة داخل حظيرة بلادنا الكبيرة وتحت قيادة الدولة الموحدة ليكون أبناء هذه الأقليات القومية سادة لأنفسهم يديرون الشؤون المحلية ويعالجونها داخل قومياتهم.

      أجازت الدورة الثانية للمجلس الوطني السادس لنواب الشعب عام 1984 ((قانون الحكم الذاتي الإقليمي القومي)) الذي يعد قانونا أساسيا يضمن بصورة ملموسة تطبيق المبادئ الأساسية واللوائح الأساسية حول الحكم الذاتي الإقليمي القومي في الدستور. وحتى النصف الأول من سنة 1990 تم تطبيق الحكم الذاتي الإقليمي القومي بين اكثر من 90% من السكان في المناطق التي يتجمع فيها أبناء الأقليات القومية. وأقيم الحكم الذاتي الإقليمي في 154منطقة في أرجاء الصين، منها 5 مناطق ذاتية الحكم و30 ولاية ذاتية الحكم و119 محافظة او راية ذاتية الحكم. ورئاسة اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب للمنطقة الذاتية الحكم الإقليمي ونيابة رئاسة اللجنة الدائمة يجب ان يتولاهما مواطنون من أبناء القومية او القوميات التي تمارس الحكم الذاتي الإقليمي. كما أن منصب رئاسة المنطقة الذاتية الحكم والولاية الذاتية الحكم والمحافظة الذاتية الحكم يجب ان يتولاه مواطن من القومية او احدى القوميات التي تمارس الحكم الذاتي الإقليمي. وفي المناطق التي لا تتوفر فيها ظروف إقامة الحكم الذاتي الإقليمي، والتي يساوي حجمها حجم الناحية التي يتجمع فيها أبناء الأقلية القومية، تقام فيها الناحية القومية بصورة عامة. ويمكن القول أن إقامة الناحية القومية تعد تكملة لتطبيق الحكم الذاتي الإقليمي القومي.

      ان في الصين 10 قوميات تعتنق الإسلام وتطبق في مناطق تجمعاتها سياسة الحكم الذاتي الإقليمي القومي ايضا، وتقام فيها أجهزة محلية للحكم الذاتي القومي تمارس سلطة الحكم الذاتي القومي